كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج

كتاب الطهارة - باب الغسل - ج: 1 - ص: 375

وَنِفَاسٌ، وَكَذَا وِلاَدَةٌ بِلاَ بَلَلٍ فِي الأَصَحِّ،

ــ

وهل الموجب للغسل من الحيض خروج الدم، أو انقطاعه، أو الخروج موجب عند الانقطاع؟ فيه ثلاثة أوجه:

صحح العراقيون والروياني: الأول.

والخراسانيون و (شرح المهذب): الثاني.

والأصح في (الروضة): الثالث.

وفي وجه رابع: أنه يجب بالخروج والانقطاع والقيام إلى الصلاة.

قال إمام الحرمين: ليس لهذا الخلاف ثمرة فقهية، وليس كذلك بل تظهر فائدته: فما لو استشهدت قبل انقطاعه .. لم تغسل على الثاني والثالث، وعلى الأول .. الوجهان في الجنب الشهيد.

وفيما إذا أجنبت – وقلنا: إنها تقرأ القرآن على القديم – فلها أن تغتسل عن الجنابة لاستباحة قراءة القرآن.

وفيما إذا قال لزوجته: إن وجب عليك غسل فأنت طالق، فحاضت.

فإن قلنا: يجب بالخروج .. طلقت به، وتستحب له الرجعة كالطلاق البدعي، ولا يأثم.

وإن قلنا: يجب بالانقطاع .. طلقت به، ويكون سنيا.

قال: (ونفاس)؛ لأنه دم حيض مجتمع.

قال: (وكذا ولادة بلا بلل في الأصح)؛ لأنه مني منعقد، ولأنه يجب بخروج الماء الذي يخلق منه الولد، فبخروج الولد أولى.

والثاني – وبه قال ابن أبي هريرة -: لا يجب به شيء؛ لما روى مسلم [٣٤٣] عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الماء من الماء)، والولد لا يسمى ماء.