كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج

كتاب الجراح - ج: 8 - ص: 425

وَيَقتَصُّ عَلَى الفَورِ, وَفِي الحَرَمِ وَالحَرِّ وَالبَردِ وَالمَرَضِ,

ــ

والثاني – وبه قال أبو حنيفة, ويروى عن مالك-: أنها على المستوفي, كما أن أجرة نقل الطعام المشترى على المشتري, والصحيح المنصوص: الأول.

وفي أجرة الجلاد في الحدود والقاطع في السرقة وجهان:

أصحهما: على المجلود والسارق؛ لأنها تتمة الحد الواجب عليه.

والثاني: في بيت المال.

وأجرة الجلاد في القذف كأجرة الاقتصاص.

كل هذا إذا لم يكن منصوب مرزق من بيت المال يعطى رزقه, فإن كان .. فلا أجرة له؛ لأنه عمل واجب عليه, إذ الإمام مأمور أن ينصب من يقيم الحدود, ويستوفي القصاص بإذن المستحقين له, ويرزقه من خمس خمس الفئ والغنيمة المرصد للمصالح, فإن لك يكن عنده شيء أو كان واحتاج إليه لأهم منه .. فأجرة الاقتصاص على المقتص منه.

ولو الجاني قال: أنا أقتص من نفسي ولا أؤدي الأجرة .. فوجهان:

أصحهما: لا يقبل منه؛ لفقد التشفي.

والثاني: يقبل؛ كما لو قطع السارق يد نفسه.

والفرق: أن الغرض التنكيل وقد حصل؛ بخلاف القصاص, كذا قاله الرافعي.

والصحيح أن السارق لا يمكن من قطع يد نفسه.

قال: (ويقتص على الفور)؛ لأن القصاص موجب الإتلاف فيتعجل كقيم المتلفات.

والمراد: أن له ذلك إن شاء وله التأخير, وشمل كلامه النفس والطرف, وهو في النفس بلا خلاف, وفي الطرف على المذهب المنصوص كما قاله في (الروضة) قبل (باب اختلاف الجاني ومستحق الدم) , لكن يستثنى من إطلاقه الحامل كما سيأتي.

قال: (وفي الحرم والحر والبرد والمرض) , سواء كان الواجب قصاص النفس أو الطرف؛ لأنه قتل لو وقع في الحرم .. لم يوجب ضمانًا فلا يمنع منه, كقتل الحية