كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج

كتاب الصلاة - باب - ج: 2 - ص: 260

وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلاَمِ في تَرْكِ فَرْضٍ .. لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى الْمَشْهُورِ

ــ

والثاني: تحقيق الموالاة؛ فإن السلام ركن فلابد أن يتصل بالتشهد.

وينبني على المعنيين: إذا تذكر بعد القيام إلى ثانية أنه ترك سجدة من الأولى، فإن قلنا بالمعنى الأول .. سجد سجدتين؛ لينتقل إلى الركن عن الركن الذي يتصل به.

وإن قلنا بالثاني .. اقتصر على السجدة المتروكة؛ لأن آخرها يتصل بجزء من الصلاة وهو القيام.

قال: (ولو شك بعد السلام في ترك فرض .. لم يؤثر على المشهور)؛ لأن الظاهر أداؤها على التمام، ولأنه لو أثر .. لعسر الأمر على الناس خصوصًا على ذوي الوسواس.

والثاني: يؤثر كما لو شك في الصلاة؛ لأن الأصل عدم الفعل.

وموضع الخلاف: إذا لم يطل الزمان، فإن طال .. لم يؤثر قطعًا؛ لكثرة الشكوك عند الطول.

وقيل: على القولين، وهو مقتضى إطلاق الكتاب.

واحترز بقوله: (بعد السلام) عن الشك في النية؛ لأن شكه فيها يخرج سلامه عن كونه سلاما.

وتعبيره بـ (الفرض) يشمل الشرط والركن، لكن يرد عليه ما لو خرج من الصلاة ثم شك: هل كان متطهرًا أو لا؟

والأصح في (باب مسح الخف) من (شرح المهذب): أنه يؤثر، فتجب الإعادة.

والفرق: أن الشاك في الطهر شاك في الانعقاد والأصل عدمه، والشاك في الركن قد تيقن الانعقاد وشك في المبطل والأصل عدمه. اهـ.

وقد نص الشافعي على خلاف ما قاله.

ولو شك أن ما فعله ظهر أو عصر وكانا فاتاه .. أعادهما.

ولو شك المقتدي بعد السلام في نية الاقتداء .. لم يؤثر، وقيل: على الخلاف في مسألة الكتاب.