كتاب الاتصال والانقطاع

نصوص الأئمة الدالة على اشتراط العلم بالسماع، وهي في الجملة على أربعة أقسام - القسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويين - ص: 111

حبيب بن سالم (١).

وقال مالك: "لم يسمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت" (٢).

وقال أحمد حين سئل عن سماع أبان بن عثمان بن عفان من أبيه: "لم يسمع من أبيه، من أين سمع منه؟ " (٣)، وعلق ابن رجب على كلمة أحمد هذه بقوله: "ومراده: من أين صحت الرواية بسماعه منه؟ وإلا فإن إمكان ذلك واحتماله غير مستبعد" (٤).

وقال أبوزرعة في أبي أمامة بن سهل بن حنيف: "لم يسمع من عمر" (٥)، وعلق ابن رجب على كلامه هذا بقوله: "هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -" (٦).

وقال البخاري: " أبو الزناد لم يسمع من أنس بن مالك " (٧).

فهذه نصوص عن الأئمة قبل عصر مسلم، وفي عصره، تدل دلالة ظاهرة على أنهم يشترطون العلم بالسماع للحكم بالاتصال.

وأما من بعد مسلم من الحفاظ كالبزار، والدارقطني، فالنصوص عنهم

---

(١). "المراسيل" ص ٢٦، و"الجرح والتعديل" ١: ١٣٢، ١٥٧، ١٥٨، ٢: ٤٧٣.
(٢). "علل ابن المديني" ص ٤٨، و"المراسيل" ص ٧٢.
(٣). "المراسيل" ص ١٦.
(٤). "شرح علل الترمذي" ٢: ٥٩١.
(٥). "المراسيل" ص ١٦، ٢٥٨.
(٦). "شرح علل الترمذي" ٢: ٥٩١.
(٧). "العلل الكبير" ٢: ٩٦٤.