للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا لم يتهيأ تسمية الواسطة في الحديث المعين، أو في جملة ما يرويه الراوي عمن أرسل أو دلس عنه ـ فالدرجة الثالثة أن يعرف بالقرائن حال من يسقطهم هذا المرسل أو المدلس عادة.

وعن طريق هذا وضع الأئمة مراتب للمراسيل، ينص الأئمة على مبررات تفريقهم بينها (١)، وعلى الباحث أن ينظر فيها حين يريد الحكم على مرسل أمامه، ما درجته؟ وهل يصلح للاعتضاد أو لا؟ ومثل ذلك يقال في التدليس.

ومن أمثلة حكم الأئمة على مرسل بدراسة حال من أرسله ما يرويه سعيد ابن المسيب، عن عمر بن الخطاب، فقد مات عمر وهو صغير، سمع منه خطبته ينعي النعمان بن مقرن، لكن حال سعيد في نفسه وجلالته، وكونه عرف عنه أنه لا يرسل إلا عن الثقات، واعتناءه بشأن عمر بن الخطاب وقضاياه وجمعه لها حتى كان ابن عمر يسأله عن شأن أبيه ـ أوجب ذلك كله قوة لما يرسله عنه، قال أحمد لما سئل: سعيد بن المسيب، عن عمر ـ حجة؟ : "هو عندنا حجة، وقد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد، عن عمر، فمن يقبل؟ " (٢).


(١) "المراسيل" ص ٣ - ٧، و"العدة في أصول الفقه" ٣: ٩٢٠ - ٩٢٤، و"الموقظة" ص ٢٦ - ٢٨، و "جامع التحصيل" ص ٩٩ - ١٠٢، و "شرح علل الترمذي" ١: ٥٢٩ - ٥٥٧.
(٢) "العلل ومعرفة الرجال" ٢: ٤٦١، و"التاريخ الكبير" ٣: ٥١٠، و"المراسيل" ص ٧١ - ٧٣، و"تهذيب الكمال" ١١: ٧٣، و"سير أعلام النبلاء" ٤: ٢٢١، و"شرح علل الترمذي" ١: ٥٣٩، ٥٥٢، ٥٥٥، و "تهذيب التهذيب" ٤: ٨٤.

<<  <   >  >>