كتاب الاتصال والانقطاع

قد يرد في الرواية تصريح المدلس بالتحديث ومع ذلك لا يقبل لأسباب ترجع في جملتها إلى أربعة - السبب الثالث: تدليس التسوية، وأمثلة ذلك - ص: 272

قال علي بن زيد" (١).

وانصراف هشيم إلى تسوية الطريق من أجل تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون أن يتنبه الحاضرون لخطئه.

وقال علي بن المديني: "سمعت يحيى يقول في حديث ابن جريج: عن ابن عباس في رجل آجر نفسه في الحج ـ قال: أملى علي (يعني ابن جريج) من حفظه: حدثنا عطاء، عن ابن عباس، وكان في كتابه: حدثت عن سعيد بن جبير، وقال عطاء، عن ابن عباس، قلت ليحيى: تراه حديث مسلم البطين؟ قال: نعم، وليس من صحيح حديثه (يعني ابن جريج) عن عطاء" (٢).

ولا شك أن معرفة هذا بالنسبة للباحث أمر عسير أيضاً، ويمكن أن يقال فيه ما تقدم في السبب الأول، في كيفية استفادة الباحث منه.

الثالث: يرتكب بعض المدلسين نوعاً من التدليس لا يسقط فيه شيخه الذي حدثه، ويرويه عنه بصيغة صريحة في السماع، لكنه يسقط راوياً من وسط الإسناد، ويجعل الرواية بين من دون المسقط ومن فوقه بصيغة (عن)، وقد يكون المسقط ثقة، فالغرض من إسقاطه طلب علو الإسناد، وقد يكون ضعيفاً ـ وهذا هو الغالب ـ فالغرض منه تقوية الإسناد (٣).

وقد كان الأئمة يسمونه تسوية، فيقولون: فلان يسوي الأسانيد، كما قال

---

(١) "تاريخ الدوري عن ابن معين" ٢: ٦٢١.
(٢) "الجرح والتعديل" ١: ٢٣٨.
(٣) "الكفاية" ص ٣٦٤، و"بيان الوهم والإيهام" ٥: ٤٩٩، و"النكت على كتاب ابن الصلاح" ٢: ٦٢١.