كتاب الاتصال والانقطاع

ليس الغرض من جمع دلائل إثبات السماع أو نفيه وإبرازها للباحث إعادة النظر في أحكام الأئمة، وإنما هو الموازنة بين أقوالهم عند الاختلاف أو في حال عدم الوقوف على قول لهم - مثالان تطبيقيان لكيفية استخدام المتأخر لدلائل إثبات السماع ونفيه في الموازنة بين أقوال النقاد: (سماع محمد بن المنكدر من عائشة) و (سماع أبان بن عثمان بن عفان من أبيه) - ص: 88

والثالثة: حكاية ذكرها في دخول المنكدر والد محمد على عائشة (١).

وعلى هذا فالتصريح بالتحديث في الإسناد الذي اعتمد عليه البخاري خطأ من أحد رواته، وفي سماع مخرمة بن بكير من أبيه كلام مشهور للعلماء، والأكثر على أنه لم يسمع منه، وإنما يروي من كتبه (٢)، فلا يبعد وقوع الخطأ حينئذٍ.

فهذه طريقة الموازنة والترجيح بين رأيين.

وقد سلك الذهبي مرة أخرى طريقة أخرى، فذكر أن ولادة محمد بن المنكدر سنة بضع وثلاثين، ثم عقب على كلام البخاري بقوله: "إن ثبت الإسناد إلى ابن المنكدر بهذا فجيد، وذلك ممكن، لأنه قرابتها، وخصيص بها، ولحقها وهو ابن نيف وعشرين سنة" (٣).

وكأن الطريقة الأولى أجود، فعلى الثانية يكون ابن المنكدر قد قارب عمره المائة، وهذا بعيد، مع كونه خلاف المشهور في ولادته، والله أعلم.

والمثال الثاني: اختلافهم في سماع أبان بن عثمان بن عفان من أبيه، فقد نفاه

---

(١). "سير أعلام النبلاء" ٢: ١٣٨، و"تهذيب التهذيب" ٩: ٤٧٤، وانظر: "طبقات ابن سعد" (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة) ص ١٨٨، و"تاريخ الدوري عن ابن معين" ٢: ٥٤٠، و"المراسيل" ص ١٨٩، و"ثقات ابن حبان" ٥: ٣٥٠، و"طبقات خليفة" ص ٢٦٨، وفيه أن وفاة محمد بن المنكدر سنة ١٣٦.
(٢). "تاريخ الدوري عن ابن معين " ٢: ٥٥٤، و"الكامل" ٦: ٢٤٢١، و"تهذيب التهذيب" ١٠: ٧٠.
(٣). "سير أعلام النبلاء" ٥: ٣٥٣، ٣٥٤.