كتاب الاتصال والانقطاع

ليس الغرض من جمع دلائل إثبات السماع أو نفيه وإبرازها للباحث إعادة النظر في أحكام الأئمة، وإنما هو الموازنة بين أقوالهم عند الاختلاف أو في حال عدم الوقوف على قول لهم - مثالان آخران لاستخدام المتأخر تلك الدلائل في إعادة النظر في كلام النقاد: (سماع الحسن البصري من أبي هريرة) و (سماع الحسن البصري من الأسود بن سريع) - ص: 90

سلمة، عن وهيب، عن أيوب، وهذا إسناد لا مطعن في أحد من رواته، وهو يؤيد أنه سمع منه في الجملة، وقصته في هذا شبيهة بقصته في سمرة سواء" (١).

كذا وقعت العبارة عند ابن حجر، وجاءت العبارة في النسخ المطبوعة هكذا: "قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة، قال أبو عبدالرحمن: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً" (٢).

فهذه العبارة محتملة، فيحتمل أن يكون معناها: لم أسمعه من غير حديث أبي هريرة، يدل على ذلك تعقيب النسائي، وقد ذكر ابن حجر هذا التفسير لعبارة النسائي في "فتح الباري"، ورده بأنه تكلف، وأنه لا مانع أن يسمع هذا من أبي هريرة، ويرسل غيره (٣).

وقد بنى ابن حجر القول بأنه تكلف على لفظ العبارة التي وقعت عنده، وهو "لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث"، وقد تبين أن اللفظ ليس هكذا فلا تكلف إذاً.

ومما يضعف الاستدلال بالعبارة على مراد ابن حجر أيضاً أنها جاءت في بعض النسخ كلها من كلام النسائي مضعفاً الحديث، قال النسائي: "الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً، ومع هذا إني لم أسمع هذا إلا من حديث أبي هريرة" (٤).

---

(١). "تهذيب التهذيب" ٢: ٢٦٩.
(٢). "سنن النسائي" حديث (٣٤٦١).
(٣). "فتح الباري" ٩: ٤٠٣.
(٤). "تحفة الأشراف" ٩: ٣١٩.