كتاب الاتصال والانقطاع

قد يرد في الرواية تصريح المدلس بالتحديث ومع ذلك لا يقبل لأسباب ترجع في جملتها إلى أربعة - السبب الرابع: أخطاء الرواة، وما يلتحق به من أخطاء النساخ والطباعة، وأمثلة ذلك - ص: 278

النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرفع إسحاق من الوسط، فقيل: موسى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

قال أبي: وكان موسى، وعبيد الله بن عمرو صاحبين يكتب بعضهما عن بعض، وهو حديث باطل في الأصل.

قيل لأبي: ما كان منصور هذا؟

قال: ليس بقويّ، كان جندياً وفي حديثه اضطراب.

أخبرنا أبو محمد (١)، قال: حدثنا عبدالرحيم بن شعيب، قال: حدثنا ابن أبي الثلج، قال: كنا نذكر هذا الحديث ليحيى بن معين سنتين أو ثلاثاً، فيقول: هو باطل ولا يدفعه بشيء. حتى قدم علينا زكريا بن عديّ فحدثنا بهذا الحديث عن عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن أبي فروة، فأتيناه فأخبرناه، فقال: هذا بابن أبي فروة أشبه منه بعبيد الله بن عمرو " (٢).

إذا تبين هذا فالمدلس تدليس تسوية يحتاج إلى النظر في رواية من بعده، وهل فيها تصريح بالسماع أو لا، ولا يكفي تصريحه هو بالتحديث، فإذا صرح بالتحديث انتقل النظر إلى رواية من بعده.

الرابع: أخطاء الرواة، فكما يخطئ الراوي على شيخه أو شيخ شيخه في رفع حديث أو في وصله، أو في تغيير متنه، يخطئ عليه في التصريح بالتحديث

---

(١) أبو محمد هو ابن أبي حاتم.
(٢) "علل الحديث" ٢: ١٢٩، وانظر: "الضعفاء الكبير" ٤: ١٩٢، و"المجروحين" ٣: ٤٠، وانظر مثالاً آخر لتدليس التسوية في "علل ابن أبي حاتم" ١: ١٠٦، و"أسئلة البرذعي لأبي زرعة" ٢: ٣٦٥.