كتاب الاتصال والانقطاع

الطريقة الثالثة: النظر في دلائل ثبوت السماع أو نفيه - ليس الغرض من جمع دلائل إثبات السماع أو نفيه وإبرازها للباحث إعادة النظر في أحكام الأئمة، وإنما هو الموازنة بين أقوالهم عند الاختلاف أو في حال عدم الوقوف على قول لهم - ص: 87

الباحث في حال وقوع اختلاف قوي بينهم، أو في حال عدم وقوفه على كلام لهم نفياً أو إثباتاً.

وسأعرض الآن مثالين لكيفية استخدام المتأخر لهذه الدلائل في الموازنة بين أقوال النقاد حين اختلافهم.

أحدهما في سماع محمد بن المنكدر من عائشة، ذلك أن الترمذي سأل البخاري هل سمع محمد بن المنكدر من عائشة؟ فقال: "نعم، روى مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن محمد بن المنكدر قال: سمعت عائشة ... " (١).

وأما البزار فقال بعد أن ذكر رواية لمحمد بن المنكدر عنها: "ابن المنكدر لم يسمع من عائشة" (٢).

وقد رجح المتأخرون - كالذهبي مرة، وابن حجر - أن روايته عنها مرسلة، وذكر ابن حجر ثلاث قرائن تدل على ذلك:

إحداها: أن محمد بن المنكدر توفي سنة ١٣٠ أو ١٣١، وكان عمره ستاً وسبعين سنة، فتكون ولادته قبل سنة ستين بيسير، يعني فلا يمكنه السماع من عائشة، لأنها ماتت سنة سبع وخمسين.

والثانية: أن ابن معين قال: إنه لم يسمع من أبي هريرة، وقال أبوزرعة: لم يلقه، وعائشة ماتت قبل أبي هريرة.

---

(١). "العلل الكبير" ١: ٣٧٣، وانظر: "سنن الترمذي" ٣: ١٦٥.
(٢). "كشف الأستار عن زوائد البزار" ١: ٥٧ بعد حديث (٧٤).