كتاب الاتصال والانقطاع

المبحث الثاني: اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن - ما كتب بعد مسلم حول مسألة حكم عنعنة المعاصر يتلخص في أربعة أقسام - ص: 98

والشيخ عبدالرحمن المعلمي كتب رسالة في الأسانيد التي ساقها مسلم محتجاً بها على رأيه الذي اختاره، وفي الأحاديث التي نقض بها حجة خصمه، وطبعت هذه الرسالة أيضاً.

كما تحدث عن الموضوع أيضاً في كتابه "التنكيل"، وفي رسالته "عمارة القبور"، وكلاهما مطبوع.

وخصص الباحث الأخ خالد الدريس رسالته في الماجستير لهذه المسألة بعنوان: "موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين"، بذل فيها جهداً مشكوراً.

وقد تناولت هذه الكتابات كل كلمة قالها مسلم - رحمه الله -، بدءاً من تعيين المخالف الذي عناه مسلم، هل هو البخاري وشيخه ابن المديني، أو أحدهما، أو ليس واحداً منهما؟ وهل ما نقله مسلم من إجماع أئمة النقد على أن الإسناد في هذه الحالة محمول على الاتصال - دقيق أو لا؟ ثم ما احتج به مسلم من الأسانيد التي ساقها هل يصلح حجة له؟ وهل ما نقض به على خصمه من أحاديث يسلم له هذا النقض؟ وقبل ذلك كله الطريقة التي عالج بها مسلم هذه القضية وهجومه العنيف على المخالف هل هو لائق من الناحية العلمية؟

والمتأمل فيما كتب بعد مسلم حول هذه المسألة يرى أن الأئمة والباحثين على أربعة أقسام:

الأول: جماعة من الأئمة وغيرهم خالفوا مسلماً في القول الذي اختاره، ورجحوا أن الإسناد في هذه الحالة غير متصل، وأيضاً خالفوه في دعواه أن الإجماع قائم على الحكم بالاتصال، وبينوا أن مذهب جمهور أئمة النقد قبل مسلم على عدم الاكتفاء بإمكان اللقي، بل منهم من قلب المسألة على مسلم،