كتاب الاتصال والانقطاع

ليس الغرض من جمع دلائل إثبات السماع أو نفيه وإبرازها للباحث إعادة النظر في أحكام الأئمة، وإنما هو الموازنة بين أقوالهم عند الاختلاف أو في حال عدم الوقوف على قول لهم - مثالان تطبيقيان لكيفية استخدام المتأخر لدلائل إثبات السماع ونفيه في الموازنة بين أقوال النقاد: (سماع محمد بن المنكدر من عائشة) و (سماع أبان بن عثمان بن عفان من أبيه) - ص: 89

أحمد، وأثبته أبوحاتم (١)، وأمكن ترجيح إثبات السماع بالوقوف على تصريحه بالتحديث في أسانيد صحيحة إليه (٢).

أما ما يفعله بعض المتأخرين من استخدام دلائل إثبات السماع أو عدمه في إعادة النظر في كلام النقاد حال اتفاقهم أو اتفاق جمهورهم على إثبات سماع أو نفيه، أو في حال ورود ذلك عن بعضهم دون معارض - فهذا فيما أرى - مزلة قدم، ولا ينبغي فعله، وقد رأيت من أقدم على ذلك، ثم بالتأمل تبين أنه لم يحكم صنيعه، وهذا أمر لا مفر منه، فمخالفة أصحاب الشأن، ومن بإمكانهم استخدام الدلائل على وجهها - كاف في معرفة النتيجة مسبقاً، وأنها مخطئة.

فمن ذلك أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، ولم يلقه، في قول جمهور النقاد، ومنهم من هو من تلامذة الحسن، وقد ورد تصريحه بالتحديث في أسانيد تكلم فيها النقاد (٣)، ومع هذا قال ابن حجر: "ووقع في "سنن النسائي" من طريق أيوب، عن الحسن، عن أبي هريرة في المختلعات، قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث، أخرجه عن إسحاق بن راهويه، عن المغيرة بن

---

(١). "التاريخ الكبير" ١: ٤٥٠، و"المراسيل" ص ١٦، و"الجرح والتعديل" ٢: ٢٩٥.
(٢). "انظر: "صحيح مسلم" حديث (١٤٠٩)، و"سنن أبي داود" حديث (١٨٣٨)، و"سنن الترمذي" حديث (٩٥٢)، و"مسند أحمد" ١: ٥٩، ٦٨.
(٣). انظر: " طبقات ابن سعد" ٧: ١٥٨، و"علل المروذي " ص ١٨٠ - ١٨١، و "تاريخ الدارمي عن ابن معين " ص ٩٩، و "معرفة الرجال " ١: ١٢٨، و"علل ابن المديني" ص ٥٧، و"المراسيل " ص ٣٤، و" علل الدارقطني" ٨: ٢٤٩، و "تهذيب التهذيب " ٢: ٢٦٧، و "معرفة علوم الحديث " ص ١١١.