كتاب الاتصال والانقطاع

المبحث الثاني: اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن - استخدام الأئمة النقاد القرائن مع المدلسين حين لا يذكرون التصريح بالتحديث من شيوخهم دال على أن اكتفاؤهم بالقرائن مع غير المدلس في نصوص كثيرة عنهم لا يدل على عدم اشتراطهم العلم بالسماع، مع التنبيه على أن كثيرا من الباحثين يحشدون نصوصا قالها النقاد في المدلسين بغرض تأييد ما ذهبوا إليه من اكتفاء الأئمة بالقرائن في إثبات السماع - ص: 140

واحداً، وقد حدث عنه عاصم الأحول " (١).

وقتادة كذلك مشهور جداً بالإرسال عمن عاصره ولم يسمع منه.

وقول أحمد أيضاً حين سئل عن سماع ابن إسحاق من عطاء بن أبي رباح: "نعم، ابن أبي ذئب أصغر من ابن إسحاق، وقد سمع من عطاء بن أبي رباح" (٢)، وابن إسحاق مشهور بالتدليس، بل قد جاء عن أحمد نصوص كثيرة فيها أن ابن إسحاق إذا قال: قال فلان، وذكر فلان - فلم يسمعه (٣) - فكيف يثبت سماعه بمجرد القرينة؟

ويلتحق بالنصوص عن المدلسين ما جاء فيمن هو كثير الإرسال، مثل قول أبي زرعة حين سئل عن سماع المطلب بن عبد الله بن حنطب من عائشة: " نرجو أن يكون سمع منها " (٤).

علق عليه أحد الباحثين بقوله: " فلو كان أبو زرعة يقوي احتمال السماع بناء على نص يدل عليه لما أجاب بهذا الجواب، ولقال: نعم، قد سمع منها".

---

(١). " العلل ومعرفة الرجال " ٣: ٢٨٤، وانظر: " المراسيل " ص ١٦٨، ١٧٥، و"الجرح والتعديل " ٧: ١٣٣، فقد نفى أحمد في رواية عنه سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، بينما أثبته أبو حاتم.
(٢). "مسائل إسحاق بن هانئ " ٢: ٢٣٩.
(٣). " مسند أحمد " ٢: ٢١٦، ٢١٧، و"سؤالات أبي داود" ص ٢٢٤، و"مسائل أبي داود" ص ٤٥٤، و"علل المروذي" ص ٣٨، ٣٩، و"المنار المنيف" ص ٢١، و"شرح علل الترمذي" ٢: ٦٠٠.
(٤). " الجرح والتعديل " ٨: ٣٥٩.