كتاب الاتصال والانقطاع

القسم الثاني: الصيغ المحتملة للسماع وعدمه - ذكر بعض من حكي عنهم اشتراط التصريح بالتحديث للحكم بالاتصال ومناقشة قولهم - ص: 25

المحاسبي - فيما نقله عنه ابن حجر - عن جماعة لم يسمهم، قال: "لابد أن يقول كل عدل في الإسناد: حدثني أو سمعت، إلى أن ينتهي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا لم يقولوا كلهم ذلك أو لم يقله إلا بعضهم فلا يثبت، لأنه عرف من عادتهم الرواية بالعنعنة فيما لم يسمعوه" (١).

ونقل الزركشي عن أبي العباس بن سريج حكايته عن الظاهرية أو من ذهب منهم إليه (٢).

ونسبه الرامهرمزي إلى بعض المتأخرين من الفقهاء، ولم يسمهم (٣).

وكذا نسبه ابن الصلاح إلى من لم يسمه فقال: "الإسناد المعنعن - وهو الذي يقال فيه: فلان عن فلان - عدّه بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع، حتى يتبين اتصاله بغيره" (٤).

وممن اشتهر عنه هذا المذهب شعبة بن الحجاج، ومن أقواله في ذلك: "كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو مثل الرجل بالفلاة معه البعير ليس له خطام" (٥)، وقوله: "كل حديث ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو خل وبقل" (٦)،

---

(١). "النكت على كتاب ابن الصلاح" ٢: ٥٨٤.
(٢). "البحر المحيط " ٤: ٣١٧.
(٣). "المحدث الفاصل" ص ٤٥٠، و" الكفاية" ص ٢٩٠.
(٤). "مقدمة ابن الصلاح" ص ١٥٢.
(٥). "المجروحين" ١: ٣٧، و "سير أعلام النبلاء" ٧: ٢٢٥.
(٦). "الجعديات" ١: ١٣، و"المجروحين" ١: ٩٢، و"الكامل ١: ٨٩، و" المحدث الفاصل" ص ٥١٧، و"الكفاية" ص ٢٨٣.