كتاب الاتصال والانقطاع

المبحث الثالث: التدليس والنص على السماع أو نفيه - طريقة استفادة الباحث من كلام الأئمة في حالة النص على أحاديث سمعها المدلس من شيخه، أو في حالة ذكر عددها من غير نص - ص: 260

أحاديث معدودة - كما سيأتي في المبحث الخامس -، فلو تصدى باحث لاستقراء مرويات الأعمش عن مجاهد، لتحديد المسموع وغير المسموع - أمكن تطبيق هذه القاعدة عليه.

ولابد من الإشارة أيضاً إلى أن حكم الناقد على حديث معين بأن المدلس لم يسمعه، قد يكون اجتهاداً من الناقد يخالفه فيه غيره من النقاد، وقد يقوم عند الباحث نفسه، ما يدل على أنه قد سمعه، كتصريح بتحديث، كما يقع ذلك في إثبات أصل السماع، فيحتاج الباحث حينئذٍ إلى النظر والموازنة.

مثال ذلك حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس في القضاء بالشاهد واليمين، فقد تقدم في أول هذا المبحث عن أحمد ما يدل على أنه لم يسمعه، فإن أحمد نص على الأحاديث التي سمعها، وليس هذا منها، وتقدم قريباً نص البخاري على أنه لم يسمعه، والحديث أخرجه مسلم من هذا الطريق أصلاً في بابه (١)، وقواه جماعة من الأئمة (٢).

وذكر العلائي عن أبي نعيم قوله في: "حديث سفيان، عن عمرو بن مرة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء: "قنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصبح " - لم يسمعه سفيان من عمرو، دلسه ".

واستظهر العلائي أن المقصود سفيان الثوري (٣).

والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه"، من رواية الثوري، وشعبة، عن

---

(١) " صحيح مسلم " حديث (١٧١٢).
(٢) انظر: " التلخيص الحبير " ٤: ٢٢٥.
(٣) " جامع التحصيل " ص ٢٢٦.