كتاب الاتصال والانقطاع

قد يرد في الرواية تصريح المدلس بالتحديث ومع ذلك لا يقبل لأسباب ترجع في جملتها إلى أربعة - السبب الرابع: أخطاء الرواة، وما يلتحق به من أخطاء النساخ والطباعة، وأمثلة ذلك - ص: 280

التحديث، وأنه ينبغي التفطن، فلا يغتر بمجرد ذلك: "وذكر أحمد أن ابن مهدي حدث بحديث عن هشيم: أخبرنا منصور بن زاذان، قال أحمد: ولم يسمعه هشيم من منصور" (١).

وقد ذكر ابن معين أيضاً خطأ عبدالرحمن بن مهدي هذا (٢).

ومن الطريف في هذا أن يبلغ المدلس الخطأ عليه في تصريحه بالتحديث، فيصحح هذا الخطأ، ويبين أنه لم يروه بصيغة صريحة، فمن ذلك قول أبي عبيدة عبدالواحد بن واصل الحداد: "كتبت لأبي حرة حديثه: سمعت الحسن، أو حدثنا الحسن، فقال: ما قلت هذا، أنا أقول هذا؟ ! ! ، قال: فما قال في شيء: سمعت الحسن، إلا في ثلاثة أشياء" (٣).

ويلتحق بأخطاء الرواة أخطاء النساخ بالنسبة للمخطوطات، وأخطاء الطباعة بالنسبة للمطبوعات، وهذا كثير جداً، وقد شكا من ذلك الإمام الذهبي في عصره وما قبله، فما الظن بالعصور اللاحقة؟ قال: "فإذا قال الوليد أو بقية: عن الأوزاعي فواهٍ، فإنهما يدلسان كثيراً عن الهلكى، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة: عن ابن جريج، أو عن الأوزاعي ـ تجنبوه، وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود ـ عاينوا الأصول، وعرفوا عللها، وأما

---

(١) "شرح علل الترمذي" ٢: ٥٩٤.
(٢) " تاريخ الدوري عن ابن معين " ٢: ٣٦٠.
(٣) "العلل ومعرفة الرجال" ١: ٢٦٦، وانظر أيضاً: ١: ٣١٠ فقرة (٥٣٠)، ٢: ٥٩٥ فقرة (٣٨٢٣)، ٣: ٢٤٢ فقرة (٥٠٦٣)، و"سؤالات أبي داود" ص ٣٢٩ فقرة (٤٦٦).