كتاب الاتصال والانقطاع

تنبيهات وضوابط خمسة للنظر في التعامل مع المدلسين ورواياتهم إذا لم يصرحوا - الأمر الأول: القول في قضية التمييز بين المقل والمكثر من التدليس - ص: 335

سبق منها في المبحث الثاني ما يتعلق بالطريقة التي سلكوها لجمعهم.

ومن الانتقادات إلحاق بعض المدلسين بمرتبته اللائقة به، فقد يذكرون شخصاً في مرتبة، وحقه أن يكون في غيرها، مثال ذلك أن العلائي ذكر الزهري في المرتبة الثانية، وذكره ابن حجر في الثالثة، وحقه أن يكون في الأولى، إذ هو نادر التدليس كما قال الذهبي (١).

وقد وقع بين العلائي وابن حجر بعض الاختلاف في هذا الجانب، بل إن ابن حجر صَنَّفهم ضمن كتاب آخر له، وهو "النكت على كتاب ابن الصلاح" بنحو تصنيفه لهم في الكتاب المفرد (٢)، وبين الكتابين شيء من الاختلاف أيضاً، وللأخ مسفر الدميني في كتابه "التدليس في الحديث" جهد مشكور في مناقشة ابن حجر.

والذي يهمنا هنا من الانتقادات ما يتعلق بالمراتب نفسها، إذ هي محل انتقاد، حتى قال بعض الباحثين عنها: "ذكر المراتب هذه في الأصل ـ ظاهر فيه التحكم وعدم المنهجية".

والمتأمل في المراتب الخمس يجد ثلاثاً منها لا اعتراض عليها، وهي الأولى والرابعة، والخامسة، وأما الثانية والثالثة ففي النفس منهما شيء، والتفريق بينهما غير واضح، وهما يضمان من اشتهر بالتدليس وعرف به، وهو يدلس عن الثقات، أو عنهم وعن غيرهم، وهؤلاء هم موضع الإشكال الحقيقي في باب

---

(١) "ميزان الاعتدال" ٤: ٤٠.
(٢) "النكت على كتاب ابن الصلاح" ٢: ٦٣٦ - ٦٥٠.