كتاب الاتصال والانقطاع

ذكر بعض القرائن التي يترجح بها وقوع التدليس في رواية المدلس - القرينة الأولى: التصريح بالواسطة في رواية أخرى صحيحة عن المدلس - ص: 358

ورواه يحيى القطان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عمن حدثه، عن الشعبي (١).

ومما يؤكد أهمية هذه القرينة - أعني إدخال واسطة بين المدلس وشيخه - في الدلالة على وقوع تدليس، أن إدخال واسطة في إسناد معنعن بين راو وشيخه دليل على وقوع انقطاع في الإسناد الذي حذفت منه الواسطة، وإن لم يوصف الراوي بالتدليس (٢)، والفرق بين المدلس وغيره حينئذ أن المدلس يكتفى للحكم بوقوع التدليس منه بأدنى شبهة، ويكون وصف الراوي بالتدليس قرينة مستقلة على ترجيح الزيادة.

وقد تقدم في ذكر أخطاء التصريح بالتحديث من المدلسين وعليهم، أن من أهم دلائل ذلك ورود واسطة بين المدلس وشيخه في بعض الروايات.

ولابد من الإشارة هنا إلى أنه ليس كل زيادة بين المدلس وشيخه يحكم من أجلها على الراوي بأنه دلس في هذا الحديث، فبعض الزيادات لا تصح، فهذا الأمر يخضع للقرائن، فهو محل اجتهاد إذاً.

ومن ذلك أن جماعة من أصحاب أبي إسحاق السبيعي - منهم الثوري، وشعبة، وعمر بن عبيد، وغيرهم - رووا عنه، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد

---

(١) "العلل ومعرفة الرجال" ٣: ٣٤٣.
وانظر في أحاديث أخرى يرويها إسماعيل عن الشعبي بواسطة، وربما حذفها، وكذلك قتادة عن سعيد بن المسيب: "العلل ومعرفة الرجال" ٣: ٣٢٢ - ٣٣٥ فقرة (٥٤٣٦ - ٥٤٨٣)، ٣: ٣٣٦ - ٣٤٦ فقرة (٥٤٩١ - ٥٥٢٧)، وتخريج محقق الكتاب.
(٢). انظر: "بيان الوهم والإيهام" ٢: ٤٣٥.