كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند عامر بن ربيعة رضي الله عنه - ٤٣٥ - حديث - ج: 1 - ص: 405

الإثبات، فلو لم يصلح للنفي جاز ثبوت اللام وحذفها كهذه الأحاديث، ومنه قول الشاعر:

أنا ابنُ أباةِ الضَّيْم من آل مالك ... وإنْ مالكٌ كانت كرامَ المعادن

وقول الآخر:

إنْ كنت قاضي نحبي يوم بينكم ... لو لم تَمُنُّوا بوعد غيرَ توديعِ

وقد أغفل النحويون جواز حذف اللام عند الاستغناء عنها بكون الموضع غير صالح للنفي. وجعلوها عند ترك العمل لازمة على الإطلاق ليجري الباب على سنن واحد. وحاملهم على ذلك عدم الاطلاع على شواهد السماع، فبيّنت إغفالهم، وأثبت الاحتجاج عليهم لا لهم.

وأزيد على ذلك أن اللام الفارقة، إذا كان بعد ما ولي (إن) نفي، واللبس مأمون، فحذفها واجب كقول الشاعر:

إن الحقُّ لا يخفى على ذي بصيرة ... وإنْ هو لم يعدمْ خلافَ معاند

وقوله:

أما إنْ علمتُ الله ليس بغافل ... لهان اصطباري أنْ بُليتُ بظالم

وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في التعليقة: في حديث عامر بن ربيعة المبدأ