كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند ثابت بن الضحاك رضي الله عنه - ج: 1 - ص: 249

كأنّ رحلي وقد زال النهار بنا ... يوم الجليل على مستأنسٍ وَحِدِ

(وحد) فيها من الوحدة، وهي راجعة إلى نفي التعدد والكثرة، غير أن استعمال العرب فيهما مختلف، فإن الواحد عندهم أصل العدد من غير تعرض لنفي ما عداه، والأحد يثبت مدلوله ويتعرض لنفي ما سواه، ولهذا أكثر ما استعملته العرب في النفي فقالوا: ما فيها أحد، (ولم يكن له كُفُوًا أحد) ولم يقولوا هنا (واحد)، فإن أرادوا الإثبات قالوا: رأيت واحدًا من الناس، ولم يقولوا هنا (أحدا). انتهى.

وفرق ثعلب بين واحد وأحد بأن (واحد) يدخله الإفراد والتثنية والجمع و (أحد) لا يدخله ذلك.

وفي "النهاية": قال الأزهري: الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد، تقول: ما جاءني من أحد، والواحد اسم بني لمفتتح العدد، تقول: جاءني واحد من الناس، ولا تقول: جاءني أحد، فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، والأحد منفرد بالمعنى.

[مسند ثابت بن الضحاك رضي الله عنه]

٢٠٨ - حديث:" من حلف على يمين بملة غيرِ الإسلام كاذبًا فهو كما قال".

قال الشيخ أكمل الدين في "شرح المشارق": غير الإسلام: بالجر صفة لملة،