كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند أبي هريرة رضي الله عنه - ١٢١٨ - حديث: "لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس ... الحديث". - ج: 2 - ص: 462

والرابع أن ذلك المعنى لفظ، فلا يفترقان إلا في أن الإشارة إلى معهود، حال التسمية إلى معهود. وفي العموم عند دخول الألف واللام.

وعليك أن تفهم الفرق بينهما في ذلك، وعدم الفرق فيما سواه، فإنه قد يخفى، وهذا الحكم الذي قلناه في التسمية بـ (لو)، جاز فيها، وفي (أو)، وليس في الكلام غيرهما في هذا الحكم، لأن أولهما حرف مفتوح، وثانيهما حرف علة.

وقال ابن الأثير في النهاية: في (إياك واللو) يريد قول المتندم على الغائب، لو كان كذا، لقلت وفعلت. وكذلك قول المتمني، لأن ذلك من الاعتراض على المقادير.

والأصل فيه (لو) ساكنة الواو، وهي حرف من حروف المعاني، يمتنع بها الشيء لامتناع غيره، فإذا سمي بها زيد فيها واو أخرى، ثم أدغمت وشدّدت حملاً على نظائرها من حروف المعاني، انتهى ما أورده السبكي.

[١٢١٨ - حديث: "لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس ... الحديث".]

قوله: (إلى ملأٍ منهم جلوس).

قال الطيبي: يحتمل أن يكون بدلاً، فيكون من كلام الله تعالى، ويحتمل أن يكون حالاً، فيكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانًا لكلام الله. وهو إلى الحال أقرب منه إلى البدل، يعني: قال الله تعالى: (أولئك) مشيرًا به إلى ملأ منهم.