كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه - ٥٨٥ - حديث: "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب فيهن العمل من هذه الأيام العشر". - ج: 2 - ص: 23

قال الطيبي: (معلقتان) صفة لـ (خصلتان) و (للمسلمين) خبر للمبتدأ الموصوف، و (صلاتهم وصيامهم) بيان للخصلتين أو بدل منه.

٥٨٥ - حديث: "ما من أيامٍ أعظمُ عند الله ولا أحبُّ فيهنّ العمل من هذه الأيام العشر".

٥٨٦ - وحديث: "ما من أيامٍ أحبُّ إلى الله فيها الصوم من أيامِ العشر".

قال ابن مالك في "شرح الكافية": لا يرفع أفعل التفضيل في اللغة المشهورة اسمًا ظاهرًا، لأنّ شبهه باسم الفاعل ضعيف من قبل أنه في التنكير لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع، بخلاف اسم الفاعل والصفة المشبهة به، فإن أدّى ترك رفعه الظاهر إلى فصل المبتدأ بين أفعل والمفضل عليه يخلص من ذلك بجعل فاعل أفعل بشرط كونه سببًا كالصوم بالنسبة إلى الأيام في قوله عليه السلام: (ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم في أيام العشر ..).

وإنما اشترط كون الظاهر سببًا لأن ذلك يجعله صالحًا للقيام مقام المضمر، فإنّ الاستغناء بالظاهر البيّن عن المضمر كثير، ولأن كونه سببًا على الوجه المستعمل يجعل أفعل التفضيل واقعًا موقع الفعل، وذلك أن قولك: ما من أحد أحسن في عينه الكحل من زيد، يقوم مقامه: ما من أحد يحسن في عينه الكحل كزيد، فيرتفع ارتفاع الظاهر بأفعل هذا لوقوعه موقع فعل بمنزلة إعمال اسم الفاعل الموصول به الألف واللام وذلك المعنى لأن وصل الألف واللام به أوجب تقديره بفعل.

وقال الأندلسي في "شرح المفصّل": الأصل في الحديث: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه إليه في عشر ذي الحجّة، فحذف الضمير في (منه) العائد إلى الصوم، واكتفى بذكر الصوم، وأوقع (مِنْ) على عشر ذي الحجة، وهي في الأصل واقعة على ضمير الصوم.