كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند إلى صاحبه مبالغة. - ١٣٦٥ - حديث: "وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها". - ج: 3 - ص: 55

الوجه الثالث: أن يكون في اللفظ" ثمانيًا" بالنصب والتنوين، إلا أنه كتب على اللغة الربيعية، فانهم يقفون على المنون المنصوب بالسكون، فلا يحتاج الكاتب على لغتهم إلى ألف، لأن من أثبتها في الكتابة لم يراع إلا جانب الوقف، فإذا كان يحذفها في الوقف كما يحذفها في الوصل لزمه أن يحذفها خطًا.

ومن المكتوب على لغة ربيعة: (إن الله حرم عليكم عقوق الامهات، ووأد البنات، ومنع وهات)، أي: ومنعًا وهات، فحذف الألف لما ذكرت لك. ولحذفها هنا سبب آخر لا يختص بلغة، وهو أن تنويق "منعًا" أبدل واوًا وأدغم في الواو، فصار اللفظ بعين تليها واو مشددة، كاللفظ (يعول) وشبهه، فجعلت صورته في الخط مطابقة للفظه، كما فعل بكلم كثيرة في المصحف.

ويمكن أن يكون الأصل: ومنع حق وهات، فحذف المضاف إليه وبقيت هيئة الإضافة.

[١٣٦٥ - حديث: "وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها".]

قال الكرماني: هو بالنصب، لأنه جواب الأمر، وبالرفع أي: فهو يدفنها، وبالجزم عطفًا على الأمر.

[١٣٦٦ - حديث: "إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول".]

قال الزركشي: نصب على الحال، أي: مترتبين، وجاز مجيئها معرفة على