كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند إلى صاحبه مبالغة. - ١٤٤٠ - حديث: "لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك". - ج: 3 - ص: 100

قال أبو البقاء: التقدير: وقال في جنينها غرة فحذف القول للعلم به.

١٤٤٠ - حديث: "لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أوَّلَ منك".

قال أبو البقاء: نصب (أول) هنا على الحال في معنى لا يسألني أحد سابقًا لك، وجاز نصب الحال من النكرة لأنها في سياق النفي، فتكون عامة كقولهم: ما كان أحدٌ مثلك، وما في الدار أحدٌ خيرًا منك.

وقال الزركشي: روي (أول) بالرفع والنصب، فالرفع على الصفة أو البدل من أحد، والنصب على الظرفية.

وقال القاضي عياض: على المفعول الثاني لظننت.

وقوله: (لما رأيت من حرصك على الحديث) قال الكرماني: (ما) موصولة والعائد محذوف، و (من) بيانية أو مصدرية، و (من) تبعيضية مفعول رأيت، أي لرؤيتي بعض حرصك.

وقوله: (أسعد الناس من قال لا إله إلا الله ... الحديث).

قال الكرماني: فإن قلت: المشرك والمنافق لا سعادة لهما، وأفعل التفضيل يدل على الشركة، قلت: الأفعل بمعنى الفعيل بمعنى سعيد الناس كقولهم: (الناقص والأشج عدلا بني مروان) يعني: عادلا بني مروان، أو هو بمعناه الحقيقي المشهور.

والتفضيل بحسب المراتب، أي هو أسعد الناس ممن لم يكن في هذه المرتبة