كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند إلى صاحبه مبالغة. - ١٣٣٥ - حديث: "نعم الرجل". - ج: 3 - ص: 41

وكذا قال الحافظ ابن حجر: عندي في الاستدلال بهذا الحديث نظر لأنني أظنه من تصرف الرواة بالمعنى.

[١٣٣٥ - حديث: "نعم الرجل".]

قال الأندلسي في شرح المفصل: قال ابن برهان: العامة تذهب في (نعم) و (بئس) إلى أنهما للاقتصاد في المدح والذم، ومذهب العربية خلاف ذلك.

وكان شريك بن عبد الله قاضيًا على الكوفة، فذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له جليس له من بني أمية: نعم الرجل عليٌّ، فأغضبه قوله، وقال له: ألِعَليٍّ تقوله: نعم الرجل عليّ، فأمسك القائل حتى سكن غضب شريك، ثم قال له: يا أبا عبد الله، ألم يقل الله تعالى: (فقدرنا فنعم القادرون) [المرسلات: ٢٣]، (ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون) [الصافات: ٧٥]، (نعم العبد إنه أواب) [ص: ٣٠، ٤٤].

قال شريك: بلى، قال: أفلا ترضى لعلي ما رضيه الله لنفسه ولأنبيائه، فتنبه على موضع غلطه.

[١٣٣٦ - حديث: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء".]

قال الزركشي: جملة (يدعى) في موضع الحال من (طعام الوليمة)، فلو دُعِي إليه عامًّا لم يكن شر الطعام.