كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند نعيم بن هزال رضي الله عنه - ٩٣٤ - حديث: "كان ماعز بن مالك في حجر أبي فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك – يريد بذلك – رجاء أن يكون له مخرجا". - ج: 2 - ص: 253

٩٣٤ - حديث: "كان ماعز بن مالك في حجر أبي فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعلّه يستغفر لك – يريد بذلك – رجاء أن يكون له مخرجًا".

قال الطيبي: اسم (يكون) ضمير يرجع إلى المذكور، وخبره (مخرجًا) و (له) ظرف آخر، كما في قوله تعالى: (ولم يكن له كفوًا أحدٌ) [الإخلاص: ٤].

المعنى يكون: إتيانك وإخبارك رسول الله مخرجًا لك.

وقوله: (فيمن) الفاء فيه جزاء شرط محذوف، أي: إذا كان كما قلت: (فيمن زنيت).

قوله: (فأمر به أن يرجم)، (أن) بدل اشتمال من الضمير في (به).

قوله: (فأخرج به إلى الحرة)، عدّي (أخرج) بالهمزة وبالباء توكيدًا، كما في قوله تعالى: (تنبت بالدّهن) [المؤمنون: ٢٠].

قوله: (فما رُجم وجد من الحجارة فجزع مشتدًا ... إلى آخر الحديث).

قال الطيبي: الفاءات المذكورة بعد (لما) إلى قوله: (فقتله)، كل واحدة تصلح للعطف، إما على الشرط، أو على الجزاء، إلا قوله: (فوجد) فإنه لا يصلح، لأن يكون عطفًا على الجزاء.

وقوله: (فقال: هلا تركتموه) يصلح للجزاء، وفيه إشكال، إذ لا تدخل الفاء في جواب (لمّا) على اللغة الفصيحة، وقد يجوز أن يقدر الجزاء، ويقال تقديره: لما رجم