كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه - ٨٣٢ - حديث: "لم يصبه البلاء كائنا ما كان". - ج: 2 - ص: 179

أحكي أيضًا، فيكون حالاً من ضمير المتكلم فهذا هو الذي يستمر في جميع المواضع.

ومما يؤنسك بما ذكرته من أن العامل محذوف، أنك تقول: عنده قال وأيضًا علم، فلا يكون قبلها مما يصلح للعمل فيها، فلا بد حينئذ من التقدير، وعلى ذلك قال الشاطبي وقد ذكر أنه لا يدغم الحرف إذا كان تاء متكلم أو تاء مخاطب أو منونًا أو مشدّدًا، ككنتُ ترابًا، أنت، واسعٌ عليم، وأيضًا: تمّ ميقاتُ، مثلاً.

قال أبو شامة: قوله (أيضًا)، أي: أمثل النوع الرابع ولا أقتصر على تمثيل الأنواع الثلاثة. وهو مصدر أأض. إذا رجع. انتهى كلامه.

وأيضًا على تقدير: حال من ضمير أمثل الذي قدره.

واعلم أن هذه الكلمة إنما تستعمل مع ذكر شيئين بينهما توافق، ويمكن استغناء كل منهما عن الآخر، فلا يجوز: جاء زيد أيضًا. إلا أنْ يتقدم ذكر شخص آخر، أو تدل عليه قرينة، ولا جاء زيد ومضى عمر أيضًا لعدم التوافق. واختصم زيد وعمرو أيضًا، لأن أحدهما لا يستغني عن الآخر. انتهى كلام ابن هشام.

٨٣٢ - حديث: "لم يصبه البلاءُ كائنًا ما كان".

قال الطيبي: (كائنًا) حال من الفاعل، والعامل (لم يصبْه) هذا هو الوجه، وذهب المظهري إلى أنه حال من المفعول.

وقال: أي في حال ثباته وبقائه، (ما كان) أي: ما دام باقيًا في الدنيا.

قال المرزوقي: الحال قد يكون فيها معنى الشرط كما أن الشرط فيه معنى الحال، فالأول: لأفعلنه كائنًا ما كان، أي: إن كان هذا وإن كان هذا.

والثاني: كقول عمرو بن مَعْدِيكَرِب: