كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه - ١١٦٧ - حديث: "لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يدعون له ندا وولدا وهو يرزقهم ويعافيهم". - ج: 2 - ص: 411

قال الكرماني: (ثلاثة) مبتدأ، و (لهم أجران) خبره، و (رجل) بدل من (ثلاثة) والجملة صفته، فإن قلت: إذا كان بدلاً، أهو بدل البعض أو بدل الكل؟ قلت: بالنظر إلى كل رجل بدل البعض، وبالنظر إلى المجموع بدل الكل.

١١٦٧ - حديث: "لا أحد أصبرُ على أذىً يسمعه من الله، يدّعون له ندًّا وولدًا وهو يرزقهم ويعافيهم".

قال الكرماني: (من الله) صلة لقوله (أصبر). وإنما جاز الفصل بينهما لأنه بغير أجنبي.

وقال الطيبي: (يسمعه) صفة (أذى)، و (من الله) متعلق بقوله: (أصبر) لا بـ (يسمعه). ويدعون ... إلى آخره بيان للكلام السابق.

قال: وفي الكلام إشكال، وذلك أنك إذا قلت: زيد أجرأ من عمرو، فإنه يلزم منه فضل جرأة زيد على جرأة عمرو، فإذا نفيته فقلت: ما زيد بأجرأ من عمرو، لزم منه إما نقص زيد أو مساواتها، وكذا ههنا، ولكن القصد إلى أن الله أصبر من كل أحد، فكيف ذلك؟ والجواب: المراد هنا نفي ذات المفضل وقلعه من سنيحه، فإذا انتفت ذاته انتفت المساواة والنقصان بالطريق الأولى، ألا تراهم يقولون في مثل قولك ما زيد إلا شاعرًا، أنّ (ما) دخلت على زيد فنفت الذات. فلمّا لم يكن النزاع فيها توجه النفي إلى ما فيه النزاع من صفاته، والقصد هنا إلى نفي الذات، وليس النزاع إلا فيه، فلا يلزم المساواة ولا النقصان، فإن الغرض نفي الموصوف، وإنما ضمت إليه الصفة ليؤذن الغرض نفي الموصوف، وإنما ضمت إليه الصفة ليؤذن بأن انتفاء الموصوف أمر محقق لا نزاع فيه، وبلغ من تحققه إلى أن هناك كالشاهد على نفي الصفة كما تقول في قوله: