كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند عائشة رضي الله عنها - ١٥٩٧ - حديث: "والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده". - ج: 3 - ص: 222

قال الحافظ ابن حجر: (نافعًا) صفة للصيب.

١٥٩٧ - حديث: "والله ما من أحد أغيرُ من الله أن يزنيَ عبدُه".

قال الزركشي: برفع (أغير) على جعل (ما) تميمية فيكون خبرًا للمبتدأ الذي هو (أحد) وبنصبه على جعلها حجازية، و (من) زائدة مؤكدة و (أحد) اسم ما، ويجوز إذا فتحت الراء من (أغير) أن يكون في موضع خفض على الصفة لأحد على اللفظ. وكذلك إذا رفعت أن يكون صفة لأحد على الموضع والخبر محذوف في الوجهين، كأنه قيل: ما أحد أغير من الله موجود.

وقال الكرماني: (أن يزني) متعلق بأغير، وحذف الجار وهو (في) أو (على).

وفي رواية: (إن من أحد أغير من الله).

قال القرطبي: (إن) نافية بمعنى (ما) و (من) زائدة على اسم (إن) و (أغير) بالنصب خبر (إن) النافية فإنها تعمل عمل (ما) عند الحجازيين. وعلى التميمية هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ الذي هو (أحد).

١٥٩٨ - حديث: "أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أيعذّب الناس في قبورهم فقال: عائذًا بالله من ذلك".

قال ابن السيد: هو منصوب على المصدر الذي يجيء على فاعل، أي مثل فاعل. كعوفي عافية، أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر، والعامل فيه محذوف، كأنه قال: أعوذ بالله عائذًا، وروي بالرفع، أي أنا عائذ.