كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند عائشة رضي الله عنها - ١٥٣٩ - حديث: "فأسوة ما لك بنا ". - ج: 3 - ص: 163

قال أبو البقاء: يجوز أن يكون بالرفع على معنى: هي حمراء، وليس المعنى تذكرها في حال حمرة شدقيها، إذ لو كان كذلك، لكان النصب على الحال أولى.

١٥٣٩ - حديث: "فأسوةٌ ما لك بنا ".

قال أبو البقاء: (ما) هنا زائدة، والتقدير: فأسوة لك بنا، ويجوز أن تكون استفهامًا، وتكون (ما) نافية، والتقدير: أفما لك بنا أسوة. وجاز الابتداء هنا بالنكرة، لأنه مصدر في معنى الفعل، أي تأسّ بنا.

١٥٤٠ - حديث: "إني من أتقاهم وأدّاهم للأمانة".

قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي: فيه إشكال من حيث استعمال أفعل التفضيل من فعل رباعي، وإنما يستعمل من الثلاثي كما هو معروف، والذي يقع في الأصول ويضبطه أهل الحديث في هذا الحرف، أنه بفتح الهمزة من غير مد، وتشديد الدال. وضبطه الجوهري، وعلى كل من الأمرين، فهو مشكل من حيث كونه رباعيًا، لأنه من أدّى يؤدّي، وقد سمع منه في التعجب ألفاظ على غير قياس.

قال أبو حيان في الارتشاف: ومن المسموع منه مما همزته للنقل قولهم: ما آتاه للمعروف وما أعطاه للدراهم، وما أولاه بالمعروف، وما أصنعه لكذا.

قال: ومن المسموع مما همزته ليست للنقل قولهم: ما أخطأه، وما أصوبه، وما أيسره، وما أعدمه، وما أوحش الدار، وما أسرفه، وما أفرط جهله، وما أضله، وما أضوأه.

قال خطاب: قد يتعجبون من اللفظ الرباعي على غير قياس في قولهم: ما