كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند البراء بن عازب رضي الله عنه - ١٩٥ - حديث: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له". - ج: 1 - ص: 229

بضم الميم، وإذا جاز ترك إعمالها ظاهرة، فترك إعمالها مضمرة أولى بالجواز.

[١٩٥ - حديث: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له".]

قال الكرماني: فإنْ قلت: الجزاء نفس الشرط فما وجهه؟ قلت هو كقوله: (ومن كانت هجرتُه إلى دنيا يصبُها أو امرأةٍ يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر) إن مثل هذا التركيب يراد لازمه، فالمراد هنا عدم الاعتداء به، أي: من نسك قبل الصلاة فلا اعتداد بنسكه، ولفظ: (ولا نسك له)، كالتوضيح والبيان.

قوله: (وأحببت أن يكون شأني أول). قال الزركشي: (أول) بالرفع والنصب.

وقال الكرماني: في بعض الروايات (أول) بدون إضافة مفتوحًا ومضمومًا، أما الضم فلأنه من الظروف المقطوعة عن الإضافة نحو: قبلُ وبعدُ، وأما الفتح فلأنه من المضاف إلى الجملة، فيجوز أن يقال إنه مبنيّ على الفتح، أو إنه منصوب، وعلى التقديرين فهو خبر الكَوْن.

قوله: (شاة لحم) قال الطيبي: الإضافة للبيان، كخاتم فضة، لأن الشاة شاتان: شاة يأكل لحمَها الأهلُ، وشاة نسك يُتَصَدق بها لله تعالى.

١٩٦ - حديث: "كان أولَ ما قدم المدينة".

ققال الزركشي وغيره: بنصب (أول) خبر كان، أي أول زمن قدومه، وما مصدرية.