كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما - ٣٣٩ - حديث: "من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومن أجور من يتبعه غير منتقص من أجورهم شيئا". - ج: 1 - ص: 342

لأنه من جملته، وإن كان مفعولاً جاز، ويجوز رفع عوده فاعلاً برجع أو مبتدأ خبره (على بدئه) وعلى هذين يجوز تقديمه على عوده.

وقال الرضي: قولهم: على بدئه متعلق بعوده أو يرجع، والحال مؤكدة، والبدء مصدر بمعنى الابتداء جعل بمعنى المفعول أي عائد على ما ابتدأه. ويجوز أن يكون عوده مفعولاً مطلقًا لرجع أي: رجع على بدئه عوده المعهود، كأنه عهد منه أن لا يستقر على ما ينتقل إليه بل يرجع إلى ما كان عليه قبل، فيكون نحو قوله تعالى: (وفعلت فعلتك التي فعلت) [الشعراء: ١٩].

وقال أبو علي الفارسي: إن هذا المصدر منصوب على أنه مفعول مطلق للحال المقدر، أي: رجع عائدًا عوده، وهو مضاف إلى الفاعل وقاله السخاوي في شرح المفصل.

٣٣٩ - حديث: "من سنّ خيرًا فاستُنَّ به كان له أجرُه ومن أجور من يتبعُه غيرَ منتقَصٍ من أجورهم شيئًا".

قال أبو البقاء: شيئًا: منصوب وفيه وجهان: أحدهما: هو واقع موقع المصدر كقوله تعالى: (لا يضرّكم كيدهم شيئًا) [آل عمران: ١٢٠]، الثاني: أن يكون مفعولاً به، فعلى هذا يكون قوله: من أجورهم شيئًا: فيه وجهان: أحدهما: يتعلق بمنتقص، والثاني: يكون صفة لشيء قدمت فصارت حالاً.