وهو صحيح، وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى:(لا تُضار والدة)[البقرة: ٢٣٣]، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه"، ونظائره، وهذا أبلغ في النهي، لأن خبر الشارع لا يتصور خلافه، وأمره قد يخالف، فكأنه قيل: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر الذي لا يقع خلافه.
١٤٨٩ - حديث:"إن أولَ ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال: ألم أصِحَّ جسمَك".
قال الطيبي:(ما) في (ما يسأل) مصدرية و (أن يقال) خبر (إنّ) أي: أول سؤال العبد هو: (أن يقال له إلى آخره).
١٤٩٠ - حديث:"هو الطهور ماؤه الحلُّ ميتته".
قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: أنهى بعضهم وجوه إعرابه إلى قريب من عشرين وجهًا، في كثير منها تكلف وإضمار لا تظهر الدلالة عليها، وأقربها أربعة أوجه:
الأول: أن يكون (هو): مبتدأ، و (الطهور) مبتدأ ثانيًا، خبره:(ماؤه)، والجملة من هذا القبيل، أي: من هذا المبتدأ الثاني، وخبره خبر المبتدأ الأول.
الثاني: أن يكون (هو) مبتدأ، و (الطهور) خبره، و (ماؤه) من بدل الاشتمال،