كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند عائشة رضي الله عنها - ١٥٤٥ - حديث: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها والخازن مثل ذلك ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا". - ج: 3 - ص: 170

ف "منك" صفة لـ " موقف" قربته من المعرفة، وسهلت كون الخبر " الوداعا". على أنه لو كان اسم "كان" نكرة محضة، وخبرها معرفة محضة لم يمتنع، لشبههما بالفاعل والمفعول.

الثالث: أن يكون "منزل" منصوبًا في اللفظ، إلا أنه كتب بلا ألف على لغة ربيعة، فإنهم يقفون على المنصوب المنون بالسكون وحذف التنوين بلا بدل، كما يفعل أكثر العرب في الوقف على المرفوع والمجرور. وإنما كتب المنون المنصوب بالألف، لأن تنوينه يبدل في الوقف ألفًا، فروعي جانب الوقف كما روعي في "أنا" فكتب بألف لثبوتها وقفًا، ولم يبالوا بحذفها وصلاً، وكما روعي في "مسلمة" ونحوه، فكتب بالهاء لثبوتها وقفًا، ولم يبالوا بثبوتها في الوصل تاء. وكما روعي في "به" و"له" ونحوهما، فكتبا بلا ياء ولا واو كلما يوقف عليهما. ولوروعي فيهما جانب الوصل لكتبا بياء وواو. فمن لم يقف على المنون المنصوب بالألف، استغنى عنها في الخط، لأنها على لغته ساقطة وصلاً ووقفًا. انتهى.

١٥٤٥ - حديث: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها والخازن مثل ذلك ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا".

قال الكرماني: (شيئاً) مفعول لينقص، و (أجر) منصوب بنزع الخافض، أي: من أجر، أو هو مفعول أول لـ (ينقص)، لأنه ضد زاد، وهو متعد إلى مفعولين، قال تعالى: (فزادهم الله مرضاً) [البقرة: ١٠]، وفي رواية مسلم: (من غير أن ينقص من أجرهم شيئًا).