كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند عائشة رضي الله عنها - ١٥٣٥ - حديث: " نهى عن قتل جنان البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين". - ج: 3 - ص: 161

يجوز أن تكون زائدة، ويجوز أن تكون الجملة من (نعم) والمرفوعين بعدها خبر (كان)، ويكون في كان ضمير الشأن، كما تقول: "نعم الرجل زيد" و" زيد نعم الرجل كان " ليس من ضمير الشأن، لأن ضمير الشأن مُصَدَّر على الجملة، وإنما ينبغي أن تكون على هذا اسم كان مضمرا فيهًا وهو (عامر)، وتكون الجملة المتقدمة خبرًا لها مقدّمًا. ونظير زيادة (كان) ههنا زيادتها في التعجب كقولك: ما كان أحسن زيدًا.

[١٥٣٥ - حديث: " نهى عن قتل جنان البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين".]

قال أبو البقاء: وقع في هذه الرواية: (وذو الطفيتين)، بالواو، وهو مرفوع، والقياس أن يكون هو و (الأبتر) منصوبين، لأنه استثناء من موجب أو منفي في المعنى. ولكن المقدر في المعنى منصوب، لأن التقدير: لا تقتلوا جنان البيوت إلا الأبتر.

فأما الرفع، فوجه- على شذوذه - أن يقدر له ما يرفعه، والتقدير: لكن يقتل ذو الطفيتين والأبتر. على هذا يجوز نصبه على أصل باب الاستثناء، ورفعه على ما قدرنا. ومثل هذا قول الفرزدق:

وعضُّ زمانٍ يا ابنَ مروانَ لم يدعْ ... من المال إلا مُسحتًا أو مُجَلَّفُ

فـ (مجلف) مرفوع على تقدير: بقي مجلف، و (مسحتًا) بالنصب على أصل الباب، ويروى (مسحت) بالرفع على ما قدرنا.

وفي لفظ آخر: (أمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين) بالوجه، و (ذي) معطوف على لفظ (الأبتر)، ويروى: (ذو) بالواو عطفًا على موضع (الأبتر).