كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما - ٣٣١ - حديث: "لا تكونوا إمعة". - ج: 1 - ص: 334

ولا يصح أن يقال إن ذلك ينافي الوجه الأول لوجود مِنْ المضمنة في الوجه الأول وإنما محله على أن "وراء" قطعت عن الإضافة ولم يقصد مضاف بعينه فصارت كأنها اسم علم وهي مؤنثة فيجتمع فيها التعريف والتأنيث فتمنع الصرف.

وقال الجوهري: "وراء" مؤنثة لأنهم قالوا في تصغيرها: وريئة وعلى هذا فهمزتها ليست للتأنيث لأن همزة التأنيث لا تقع ثالثة، وقد وجدت في بعض المعلقات بخط معتبر قال الفراء: تقول العرب: فلان يكلمني من وراءَ وراءَ، بالنصب على الظرف، ومن وراءَ وراءُ: تجعل الأولى ظرفًا والثانية غاية، ومن وراءُ وراءُ: تجعلها غايتين، ومن وراء وراء: تضيف الأولى إلى الثانية وتمنع الثانية من الجر ومن وراء وراء بالبناء.

وحكى ثعلب عن بعض الناس الضم، قالوا: من وراء وراء بالتنوين فيهما. انتهى.

قوله: تمرّ كمرّ الطير وشدِّ الرجال: قال أبو البقاء: شد: هنا مجرورة معطوف على المجرور قبله والتقدير: وكشدِّ الرجال ثم استأنف فقال: تجري بهم أعمالهم أي: سرعتهم على قدر أعمالهم.

٣٣١ - حديث: "لا تكونوا إمّعةً".

قال في النهاية: هو بكسر الهمزة وتشديد الميم، والهاء للمبالغة وهمزته أصلية، ولا يستعمل ذلك في النساء فلا يقال: امرأة إمعة.

وقال الزمخشري في الفائق: وزنه فعَّلة ولا يجوز الحكم عليه بزيادة الهمزة لأنها ليست في الصفات إفعلة.

وقوله: يقولون إنْ أحسن الناسُ الخ، قال الطيبي: هو بيان وتفسير للإمّعة على