كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند سلمة بن الأكوع رضي الله عنه - ٥٢١ - حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". - ج: 1 - ص: 468

وهذا من المجاز الغالب لا بالوضع الأصلي، كما غلب على جملة (أرأيت) معنى أخبرني، كذلك غلب على "كذلك" معنى دع، وقال القاضي عياض والنووي: ضبطوا مناشدتك بالرفع والنصب وهو الأشهر، فمن رفعه جعله فاعلاً بحسبك، ومن نصبه فعلى المفعول بما في حسبك من معنى الفعل من اكْتَفِ. وقال ابن الأثير في النهاية: حديث: كذاك لا تدع علينا، أي حسبكم، وتقديره: دع فعلك وأمرك كذاك، والكاف الأولى والثانية زائدتان للتشبيه والخطاب، والاسم "ذا"، واستعملوا الكلمة كلها استعمال الاسم الواحد في غير هذا المعنى، يقال رجل كذاك، أي خسيس واشتر لي غلامًا، ولا تشتره كذاك: أي دنيئًا وقيل حقيقة "كذاك" أي: مثل ذاك، ومعناه الزم ما أنت عليه ولا تتجاوزه، والكاف الأولى منصوبة الموضع بالفعل المضمر، ومنه حديث أبي بكر يوم بدر: يا نبيّ الله كذاك، أي حسبك الدعاء، انتهى.

[٥٢١ - حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".]

قال السهيلي: (ذكر) صفة لأولى لا لرجل.

[٥٢٢ - حديث: "لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم".]

قال الكرماني: هذا استثناء من الجملتين لا من الجملة الأخيرة، قال: وهذا الاستثناء منقطع، لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة، فتقديره: لا يقعدنّ رجل مع امرأة إلا ومعهما محرم، فإن قلت الواو تقتضي معطوفًا عليه، قلت: الواو للحال، أي لا يخلون في حال إلا في مثل هذه الحال.