كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند إلى صاحبه مبالغة. - ١٤٤٧ - حديث قتل خبيب: قوله: "حتى أجمعوا قتله". - ج: 3 - ص: 107

ومثال ووردها في تمن قوله:

ألا عُمْرَ ولّى مستطاع رجوعُه ... فيرْأبَ ما أثْأت يد الغفلات

فنصب يرأب لأنه جواب تمَن مقرون بالفاء. ويجوز إجراء "لا" مجرى ليس فيما لا يقصد به تمَن من مواضع إعمالها إن لم يقصد التنصيص على العموم.

وقال في شرح الجزولية: إذا قصد بألا التمني امتنع الإلغاء عند سيبويه لا عند المازني والمبرد.

[١٤٤٧ - حديث قتل خبيب: قوله: "حتى أجمعوا قتله".]

قال أبو البقاء: (أجمع) الأمر يتعدى بنفسه إلى واحد، ولا يحتاج إلى حرف جر. ومنه قوله تعالى: (فأجمعوا أمركم وشركاءكم) [يونس: ٧١]، وقال الحارث:

أجمعوا أمرهم بليل فلما ... أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء

قوله: (لولا أن تظنوا ما بي جزع).

قال القاضي عياض: الوجه: (جزعًا) مفعول ثان لتظنوا، و (ما) بمعنى الذي مفعول أول، وليست (ما) نافية إلا إذا صحت رواية الرفع في جزع.