كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه - ٧٨٤ - حديث: "دية شبه العمد أثلاثا ثلاث وثلاثون". - ج: 2 - ص: 142

أنهم قالوا: (أخذه ما قدُم وحدُث"، فضموا فيهما، ولو انفرد لم يقولوا إلاّ حدث مفتوحًا. ومنه الحديث (ارجعن مأزورات) والأصول موزورات، فقلبوا الواو ألفًا مع سكونها ليشاكل (مأجوارت)، ولو انفرد لم يقلب. وكذلك أميل (ضحاها) من قوله تعالى: (والشمس وضحاها) [الشمس: ١] ولو انفرد لم يمل، لأنه من ذوات الواو، وإنما أميل لازدواج الكلام حين اجتمع مع ما يمال وهو يخشاها وجلاها.

٧٨٤ - حديث: "ديةُ شبه العمدِ أثلاثًا ثلاثٌ وثلاثون".

قال الطيبي: (دية شبه العمد) مبتدأ، و (ثلاث وثلاثون) خبره، وقد وقع التمييز وهو قوله: (أثلاثًا) بينهما كما يقال: التصريف لغةً (التغيير) مثلاً. أو نصب على تقدير أعني، وهذا قوله: خمس وعشرون، خبر مبتدأ محذوف، و (أثلاثًا) تمييز، وقوله: (في الخطأ) من قول الراوي: أي: قال علي في شأن الخطأ: دية الخطأ خمس وعشرون.

٧٨٥ - حديث الزكاة قوله: "وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ حتى تتِمَّ مائتي درهم".

قال الطيبي: الفاعل ضمير (الرِّقَة) و (مائتي) حال. أي: بالغة مائتي. كقوله تعالى: (فتم ميقات ربه أربعين ليلة) [الأعراف: ١٤٢].