كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

أحاديث مرسلة لم يقف على صحابتها، ولا على أسانيدها، وآثار - ١٧٢٥ - حديث: "قول عمر: أيما رجل بايع آخر فإنه لا يؤمر واحد منهما تغرة أن يقتلا". - ج: 3 - ص: 284

قال: والأشبه أن يكون (بكر) نكرة منونة، وقد أبدلت النون ميمًا، لأن النون الساكنة إذا كان بعدها باء قلبت في اللفظ ميمًا، نحو: (منبر) و (عنبر)، فيكون التقدير: من زنى من بكر فاصفعوه.

١٧٢٥ - حديث: "قول عمر: أيّما رجلٍ بايع آخر فإنه لا يؤمَّر واحد منهما تغِرَّة أن يقتلا".

قال في النهاية: التغرة: مصدر غرّرته، وهي من التغرير، كالتعلة من التعليل، وفي الكلام مضاف محذوف، تقديره: خوف تغرّة أن يقتلا، أي: خوف وقوعهما في القتل، فحذف المضاف الذي هو (الخوف)، وأقام المضاف إليه الذي هو (تغرة) مقامه، وانتصب على أنه مفعول له. ويجوز أن يكون قوله: (أن يقتلا) بدلاً من (تغرة)، ويكون محذوفًا كالأول، ومن أضاف (تغرّة) إلى (أن يقتلا) فمعناه: خوف تغرّته قتلهما.

[١٧٢٦ - حديث: "إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة".]

قال في النهاية: الضمير في (نشأت) للسحابة فتكون (بحرية) منصوبة، أو (للبحرية) فتكون مرفوعة.

١٧٢٧ - حديث: "قول عروة: أما إنّ جبريل نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم".

قال ابن مالك: (أما) حرف استفتاح بمنزلة (ألَا)، ولا إشكال في فتح همزة (أمام) بل في كسرها. لأن إضافة (أمام) معرفة، والموضع موضع الحال، فيوجب