(٢) يعني: ابن أبي داود في "المصاحف" (ص ١١) وسنده صحيح. (٣) ويأتي تخريجه عند الآية (١٩٦) من سورة البقرة إن شاء الله تعالى. (٤) ساقط من (ج). (٥) في (ج): "جاءه". (٦) وصدق يرحمه الله. قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٠). "وقد خفى وجه دخوله في هذا الباب على كثير من الأئمة حتى قال ابن كثير في "تفسيره": ذكر هذا الحديث في الترجمة التي قبلها أظهر وأبين، فلعل ذلك وقع من بعض النساخ. وقيل: بل أشار المصنف بذلك إلى أن قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾ [إبراهيم: ٤] لا يستلزم أن يكون النبي ﷺ أرسل بلسان قريش فقط لكونه منهم، بل أرسل بلسان جميع العرب؛ لأنه أرسل إليهم كلهم بدليل أنه خاطب الأعرابي الذي سأله بما يفهمه بعد أن نزل الوحي عليه بجواب مسألته، فدل على أن الوحي كان ينزل عليه بما يفهمه السائل من العرب قرشيًا كان أو غير قرشي، والوحي أعم من أن يكون قرآنا يتلى أو لا يُتلى. قال ابن بطال: مناسبة الحديث للترجمة أن الوحي كله متلوًا كان أو غير متلو إنما نزل بلسان العرب، ولا يرد على هذا كونه ﷺ بعث إلى الناس كافة عربًا وعجمًا وغيرهم؛ لأن اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربي، وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم، ولذا قال ابن المنير: كان إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق، لكن لعله قصد التنبيه على أن الوحي بالقرآن والسنة كان على صفة واحدة ولسان واحد". اهـ.