فالحفاظ يقولونها في الرواة، وهو نقلها لغفلته إلى متون الأحاديث، فلم يفرق بين الراوي والمروي، وقوله: إن أبا نعيم خرجه من وجه آخر فيه عبد الرحيم ابن هارون، غريب بل أراه غلطا منه، فإني ما رأيته في نسختنا من الحلية، ويؤيد عدم وجوده فيه قول أبي نعيم [٥/ ١٩٩] الذي نقله الشارح نفسه: لم نكتبه إلا من حديث مضر بن نوح اهـ.
وعبد الرحيم بن هارون يروي [عن] عبد العزيز بن أبي رواد شيخ مضر في الحديث فكأنه تابعه عليه، وكتبه أبو نعيم ثم نسى فاللَّه أعلم.
أما هذا فخرجه في ترجمة عبد العزيز بن أبي رواد قال [٥/ ١٩٩]:
حدثنا أبي ثنا أبو الحسن بن أبان ثنا أبو بكر بن عبيد ثنا محمد بن عمرو بن العباس ثنا مضر بن نوح السلمي ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر به، ثم قال: غريب من حديث نافع وعبد العزيز، لم نكتبه إلا من حديث مضر، وحدثناه عاليا محمد بن الحسن اليقطيني ثنا أبو طاهر بن نفيل ثنا محمد بن عمرو بن العباس مثله.
قال الشارح في الكبير: وقضية صنيع المصنف أن هذا لم يخرج في شيء من الكتب الستة وإلا لما عدل عنه علي القانون المعروف بل خرجه الترمذي وابن ماجه باللفظ المزبور.
قلت: وقضية حال الشارح أنه عالم عاقل وإلا لما تعرض للكتابة في الحديث، والأمر بخلافه، فقد أكثر من الجهل والأخطاء الفاحشة، فالحديث قدمه المصنف بلفظ:"اللَّه مع القاضي" دون "إن" في أوله وعزاه للترمذي [رقم ١٣٣٠] كما هو شرطه في ترتيب كتابه، فاعترض عليه هذا الجاهل هناك بأن ابن ماجه