وبعد، فالذهبى يتكلم على الحديث الذي بين يديه وكذلك العراقى، والمصنف ينظر إلى أصل الحديث الوارد من ثلاثة عشر طريقا فيها الصحيح.
على أن إسحاق بن يحيى قد وثقه ابن أبي شيبة فيما ينقله الشارح عن العراقى، وأخشى أن يكون ذلك من تحريفه، فإن الذي وثقه هو يعقوب بن شيبة فقال: لا بأس به، وقال البخارى: يهم في الشيء بعد الشيء إلا أنه صدوق، وقال ابن عمار الموصلى: صالح، وابن حبان بعد ما ذكره في الضعفاء رجع فذكره في الثقات وقال: يخطئ ويهم، وقد أدخلناه في الضعفاء لما كان فيه من الإيهام، ثم سرت أخباره فأدى الاجتهاد إلى أن يترك ما لم يتابع عليه ويحتج بما وافق الثقات اهـ.
فإذا اعترف له البخارى بأنه صدوق، وأن ضعفه إنما هو من قبل الوهم، وصرح ابن حبان بأنه يحتج بما وافق فيه الثقات، وهذا الحديث قد وافق فيه الثقات، كان ذلك دليلًا صريحًا على صحة الحديث، وأن المصنف مصيب في حكمه ماش على قواعد أهل الحديث، وأن الزلل إنما هو من الشارح.
والحديث خرجه أيضًا ابن قتيبة في عيون الأخبار قال:
حدثنى أحمد بن الخليل عن سعيد بن سليمان عن إسحاق بن يحيى عن المسيب بن رافع عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمى عن عبد اللَّه بن الغسيل -وهو ابن الحنظلية- به.