إنه واه، ولا يلزم من أن يكون الراوى واهيا أن يكون حديثه كذلك، لاحتمال وروده من وجه آخر وارتفاعه بالمتابعات والشواهد.
الرابع: أن ما قاله الذهبى في المهذب غير مسلم بل هو إسراف منه، فإن عبارات الجرح التي ذكرها في ابن راود في الميزان لا تدل على أنه واه لاسيما وقد ذكره ابن حبان في الثقات.
الخامس: أن الحديث له طرق أخرى ذكر المصنف منها حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس ومرسل محمد بن عبد الرحمن، وكتبها الشارح بيده ثم مع ذلك قال: إنه واه.
قال في الكبير: فيه إسماعيل بن زياد، فإن كان الشامى، فقد قال الدارقطنى: يضع الحديث أو الشقري، فقال ابن معين: كذاب، أو السكوني فجزم الذهبى بأنه كذاب.
قلت: الحديث موضوع وإسماعيل بن زياد المذكور في سند الحديث هو السكوني وأمره واضح لا يخفى على من له دراية بهذا الفن، فإن الديلمى رواه من طريقه، وقال: إسماعيل بن أبي زياد كما في نسختنا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ به، والذهبي قال في الميزان: إسماعيل بن زياد، وقيل: ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل، قال ابن عدى: منكر الحديث يروى عن شعبة وثور بن يزيد. . . إلخ، فإذ رآه ذكر أنه يروى عن ثور بن يزيد ورأى الحديث عند الديلمى من روايته عنه لم يبق له شك في أنه السكوني ولكنه بعيد عن دراية الفن.