وهذا الحديث ذكر المصنف له طريقين، وله طريق ثالث من حديث رجل من ثقيف رواه أحمد [٥/ ٣٧١]، والدارمى [٢/ ١٠٤ - ١٠٥]، وأبو داود [رقم ٣٧٤٥ و ٣٧٤٦]، والبزار، وطريق رابع من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه [رقم ١٩١٥]، وطريق خامس من حديث أنس عند البيهقى [٧/ ٢٦٠]، وطريق سادس من حديث وحشى عند الطبرانى [٢٢/ ٣٦٢، ١٠/ ١٠٣٣٢]، وهى وإن كان في جميعها مقال إلا أن رواتها لم يتهموا بوضع أو كذب أو لم يثبت عنهم ذلك فيمن اتهموا، فبالضرورة يكون حديث له سبعة مخارج متباينة ثابتا صحيحا كما قال المصنف.
(عد. هب) عن أنس (طص. خط) عن الحسين بن على (طس) عن ابن عباس، تمام عن ابن عمر (طب) عن ابن مسعود (خط) عن على (طس. هب) عن أبي سعيد
قلت: هذا الحديث اختلف فيه اختلافا كثيرا متباينا فقيل: إنه صحيح، وقيل: حسن، وقيل: ضعيف، وقيل: موضوع باطل لا أصل له، وقيل: متواتر، وقد أفردت لبيان الحق فيه جزء سميته: المسهم ذكرت فيه طرقه وبينت أنه صحيح بما لا يشك فيه من وقف عليه (١)، والحمد للَّه.