قال في الكبير: قضية صنيع المصنف أن البيهقى خرجه وسكت عليه، والأمر بخلافه، فإنه قال عقبه: تفرد به حامد بن آدم، وكان متهمًا بالكذب، فكان على المصنف حذفه، وليته إذ ذكره لم يحذف من كلام مخرجه علته.
قلت: وإذا الأمر كما عرفت فلم قلدته وأوردته في كتابك كنوز الحقائق الذي سمنته بالمناكير والموضوعات السمجة الباردة من غير بيان ولا تنصيص ومن أجل هذا لم ينفع اللَّه بكتابك؟!
أما المصنف فلم يكن من شرطه أن يقول كلام المخرجين، ولو فعل لجاء كتابه عدة مجلدات.