هذا نص كلامه وهو صريح في أنه لم يعرف حاله فلذلك أدخله في الضعفاء وعند اعتبار حديثه ظنَّ أنه غيره فذكره في الثقات، فتوثيقه هو المعتبر لأنه مبنى على دليل بخلاف التضعيف، وكيفما كان الحال فقد اتفق جماعة على توثيقه مع وجود من خالفهم فيه وهذا شرط الحسن.
فيكون هذا السند على انفراده حسنا، لأن راويه لم يتهم بكذب ولم يتفق على ضعفه بل وثقه جماعة وفي مقدمتهم سفيان بن عيينة الذي روى الحديث عنه وعن غيره، وصححه كما سبق لأنه بمتابعة غيره إياه ارتفع حديثه إلى درجة الصحيح كما حكم به سفيان بن عيينة، لأنه لم ينفرد به بل تابعه عليه حمزة الزيات وإبراهيم بن طهمان.
فرواية حمزة رواها عبد اللَّه بن المغيرة عنه عن أبي الزبير ذكرها الذهبى، وعزاها الحافظ في الفتح للبيهقى في السنن وهو واهم في ذلك فإنى لم أرها في السنن.
ورواية إبراهيم بن طهمان رواها البيهقى في السنن من طريق أبي محمد أحمد ابن إسحاق بن شيبان البغدادى [٥/ ٢٠٢]:
أنا معاذ بن نجده ثنا خلاد بن يحيى ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا أبو الزبير قال:"كنا عند جابر بن عبد اللَّه فتحدثنا فحضرت صلاة العصر فقام فصلى بنا في ثوب واحد قد تلبب به ورداؤه موضوع، ثم أتى بماء زمزم فشرب ثم شرب فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا ماء زمزم، وقال فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ماء زمزم لما شرب له" الحديث، وهذا سند حسن إن شاء اللَّه لأن رجاله كلهم ثقات إلا أحمد بن إسحاق بن شيبان فإنى لم أعرفه على أنه لم يذكر في الضعفاء.
فقول الحافظ في التلخيص [٢/ ٢٦٨]: إن هذا الحديث لم يصح عن إبراهيم ابن طهمان لا يخلوا من تعنت وقد سكت الذهبى في المهذب على هذا السند ولم يغمز أحدا من رجاله بشيء فهذه متابعة تامة جيدة لعبد اللَّه بن المؤمل،