فيه لا من مجاهد ولا من ابن عباس فهو مرفوع في الأصل ولابد.
ثانيها: أن محمد بن حبيب صدوق كما اعترف به الحافظ، وإذا تعارض الوقف والرفع فالقول قول الرافع لأنه الأصل ولأن معه زيادة.
ثالثها: أن هؤلاء الثلاثة قد علم من صنيعهم في مؤلفاتهم هم وسائر الأقدمين من طبقتهم كمالك وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المبارك وأنهم يؤثرون الموقوفات والمقاطيع والمراسيل على المرفوعات والموصولات فكم من حديث موصول مرفوع في الصحيحين والسنن تجده في هذه الكتب موقوفًا ومرسلا من نفس الطريق التي هو منها موصول ومرفوع في الصحيحين، وجل المقاطيع والمراسيل والموقوفات في موطأ مالك موصولة مرفوعة في الصحيحين والسنن وربما من طريق مالك نفسه فلا يدل ذلك على ضعف ما في الصحيحين والسنن، فكذلك هنا.
رابعها: أن الحميدى الذي روى الحديث موقوفًا عن ابن عيينة قد حكى في تلك الحكاية عن ابن عيينة أنه صححه وحقق مدلوله في تحديث السائل بمائة حديث وذلك لا يتهيأ لا له ولا للسائل العمل به لو لم يكن عنده مرفوعًا.
خامسها: أن الحاكم ذكر آخر حديث محمد بن حبيب الجارودى قال: وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم أسألك علما نافعا ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء اهـ.
وهذه الزيادة قد رويت عن ابن عباس من وجه آخر من طريق عكرمة قال الدارقطنى [٢/ ٣٥٧]:
حدثنا محمد بن مخلد ثنا عباس الترقفى ثنا حفص بن عمر العدنى حدثنى الحكم عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهم إنى أسألك علما نافعا، مثل رواية الحاكم فهذا يدل على أن الحديث عن ابن