كأنه صرح بأن الحديث واه بل لو عزاه إليه وعقبه بعد ذلك لكان معدودا من زمرة المغفلين كالشارح وقد أعاذه اللَّه من ذلك، بل هذه الغفلة خص اللَّه بها الشارح فلا يمكن أن يشاركه غيره فيما خصه اللَّه به، هذا لو كان المؤلف ينقل كلام المخرجين على الأحاديث فكيف وهو اصطلح في كتابه على عدم نقل ذلك عنهم وعلى إبداله بالرموز أو بالاكتفاء بحال الكتاب المعزو إليه كعلل ابن الجوزى وضعفاء العقيلى وابن عدى وابن حبان وأمثالها مما بينه في خطبة الجامع الكبير الذي هو أصل هذا الكتاب، وأما كونه لم يعزه لأبي نعيم والديلمى فلو كان في مائة كتاب غير كتابيهما ولم يعزه إليه لما كان عليه في ذلك أدنى لوم، لأن العزو إلى أى أصل كاف، على أن الشارح لم يعرف في أى كتاب هو من كتب أبي نعيم وإنما رأى الديلمى أسنده من طريقه فجزم بالعزو إليه لعدم أمانته وتحقيقه، وقد عزاه الحافظ في القول المسدد لأبي نعيم في الحلية ولم أره فيه ولا في كتاب العلم من ترتيبه للحافظ الهيثمى فليحرر.
والحديث مروى من طريق الزهرى عن ابن المسيب عن أبي هريرة، أحدهما أخرجه ابن نظيف في جزئه، وأسنده البندهى في شرح المقامات، والحافظ العراقى في جزئه الذي تعقب به ابن الجوزى كلاهما من طريق ابن نظيف قال:
أخبرنا أحمد بن الحسن الرازى ثنا بكر بن سهل الدمياطى ثنا موسى بن محمد ثنا زيد بن مسور عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن عساكر في تبيين كذب المفترى من طريق ابن مردويه عن الطبرانى عن بكر بن سهل الدمياطى به، وقال الحافظ العراقى بعده: موسى بن محمد البلقاوى متهم، لكن له شاهد صالح من حديث ابن مسعود رويناه في كتاب فضل العالم العفيف على الجاهل الشريف لأبي نعيم الحافظ اهـ.