للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فيه أمور، الأول: أن ما نقله من سند الحديث وكلام المخرجين هو من عند المصنف في اللآلئ.

الثانى: أن مصنف ابن عدى هو في الرجال الضعفاء، والحديث إنما يخرجه ليستدل به على ضعف الراوى فهو لا يخرج إلا الضعيف، إلا أحاديث يذكرها عند اختلاف الأسانيد أو اختلاف في رواتها وهى أندر من النادر، ولذلك ذكر المصنف في مقدمة الجامع الكبير أن ما كان في كامل ابن عدى ونحوه من كتب الضعفاء لا يحتاج إلى بيان فكله ضعيف، فأى معنى لقول الشارح أنه سلمه أو لم يسلمه إلا المشاغبة.

الثالث: أن المصنف لا ينقل كلام المخرجين ولا يذكر أسماءهم كاملة، بل بالرموز كل ذلك اختصار، وتجريدا للكتاب للحديث المرفوع خاصة.

الرابع: ومع ذلك فالشارح كاذب على صنيعه، فإنه رمز له بعلامة الضعيف الدال على تلك السخافة التي يسخف بها من أن المخرج لم يسلم الحديث.

الخامس: قوله: وتعقبه المؤلف فلم يصنع شيئًا، فالمؤلف لم يتعقب ابن الجوزى في الحقيقة، وإنما لما ذكر من عند ابن عدى الحديث ونقل كلامه عليه، قال المؤلف: قلت: أخرجه البيهقى من هذا الطريق، وقال: إسناده غير قوى اهـ.

يشير بذلك إلى اختلاف رأى الحافظين في الحديث، فابن الجوزى يرى أنه موضوع والبيهقى يرى أنه ضعيف، والواقع أنه موضوع كما قال ابن الجوزى، ولم يصب المصنف في إيراده هنا واللَّه أعلم.

٣٤٧٦/ ٨٩٠٨ - "مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا فَكَأنَّما قَتَلَ كَافِرًا".

(خط) عن ابن مسعود

قال في الكبير: وأخرجه عنه الديلمى لكن بدون العقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>